وزیر رفاه با ارسال نامه ای به رئیس جمهوری درخواست كرد؛
تعرفه خدمات درمانی متناسب با افزایش حقوق کارکنان تعیین شود
به گزارش بست روید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه ای به رئیس جمهوری خواهان تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ متناسب با افزایش حقوق کارکنان (۱۰ درصد)، در کشور شد.
به گزارش بست روید به نقل از مهر، در نامه حجت الله عبدالملکی به حجت الاسلام ابراهیم رئیسی آمده است: لزوم دارد تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ متناسب با افزایش حقوق کارکنان در کشور، ۱۰ درصد رشد داشته باشد و جز حرفه ای تعرفه -سهم پزشک-در بخش خصوصی جهت اجرای بند ۹-۶ سیاست های کلی سلامت و ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور جهت یکسان سازی تعرفه پزشک در بخش خصوصی و دولتی به میزان ۱۰ درصد کاهش پیدا کند. بنابراین مبحث تعیین تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ و اصلاح نظام پرداخت برپایه قوانین و مقررات مربوطه در دستور کار هیأت محترم دولت قرار گیرد. در این نامه تاکید شده است: هیأت وزیران سالانه به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش های دولتی، غیردولتی و خصوصی را به پیشنهاد شورایعالی بیمه سلامت کشور و با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب می رساند. سازمان نظام پزشکی با ارسال نامه ای ضمن رد افزایش ۲۸.۵ درصدی تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی تعیین شده توسط شورایعالی بیمه سلامت، خواهان افزایش بیشتر تعرفه ها در سال ۱۴۰۱ شده است. (موضوع نامه شماره ۳۱/۱۰/۱۴۰۱ مورخ ۰۶/۰۱/۱۴۰۱ رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران به جناب آقای دکتر مخبر معاون اول محترم رئیس جمهور). در این حوزه نکاتی به عرض می رساند: برپایه آخرین اطلاعات موجود میزان پرداخت مستقیم از جیب مردم در بخش سلامت به بیشتر از ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است؛ به طوریکه سالانه بیشتر از ۶۰۰ هزار نفر به دلیل هزینه های کمرشکن سلامت گرفتار فقر می شوند. یکی از علل اصلی ایجاد هزینه های کمرشکن و فقر زای سلامت در کشور، قیمت بالای خدمات درمانی است. بنابراین افزایش شدید تعرفه های پزشکی در سال ۱۴۰۱ باعث گسترش فقر در کشور خواهد شد. در سال ۱۴۰۱ میانگین افزایش حقوق کارکنان دولت و سایر حقوق بگیران، ۱۰ درصد می باشد. بدین ترتیب میزان افزایش منابع بیمه های درمانی پایه از محل حق بیمه این افراد هم ۱۰ درصد خواهد بود. اما پیشنهاد افزایش ۲۸.۵ درصدی تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در شورایعالی بیمه سلامت بدین معنا است که بیمه های درمانی پایه امکان پوشش صد درصدی این افزایش تعرفه را نخواهند داشت و به تبع آن، پرداخت مستقیم از جیب مردم افزایش خواهد یافت که باعث افزایش هزینه های کمرشکن سلامت و فقر به دلیل سلامت خواهد شد که برخلاف سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و رویکرد دولت محترم خواهد بود. به عبارت بهتر پیشنهاد فعلی شورایعالی بیمه سلامت به تنهایی پرداخت از جیب را افزایش خواهد داد و طبیعتاً درخواست مطرح شده در نامه سازمان نظام پزشکی این پدیده را تشدید خواهد نمود. مبحث افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق کارگران به معنای افزایش ۵۷ درصدی هزینه مراکز درمانی خصوصی نیست. چونکه اولاً بخش قابل توجهی از کارکنان و منشی مطب ها و درمانگاه های خصوصی قرارداد غیررسمی داشته و این افزایش حقوق برای آنها اعمال نخواهد شد. ثانیاً عمده دریافتی مراکز درمانی بخش خصوصی سهم پزشک خواهد بود. بنابراین افزایش جز حرفه ای تعرفه بخش خصوصی که سهم پزشک می باشد، اساساً ارتباطی با این افزایش حقوق کارگران ندارد. در سال ۱۳۸۳ به دلیل تفویض اختیار تعرفه گذاری بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی توسط مجلس شورای اسلامی، تعرفه پزشکان در بخش خصوصی طی دوسال مجموعاً بیشتر از ۱۰۰۰ درصد توسط این سازمان افزوده شد و باعث ایجاد اختلاف شدید تعرفه پزشکی در بخش خصوصی و دولتی برای نخستین بار شد. این مورد باعث ایجاد تبعاتی همچون مهاجرت پزشکان از بخش دولتی به خصوصی، بیمار ربایی از بخش دولتی به نفع بخش خصوصی، کاهش توان خرید خدمت بیمه های پایه و افزایش شدید پرداخت از جیب مردم و هزینه های کمرشکن سلامت شد؛ به طوریکه مجلس شورای اسلامی بار دیگر اختیار تعرفه گذاری بخش خصوصی را به هیأت وزیران واگذار کرد و اختیار تعرفه گذاری بخش خصوصی از این سازمان (که عملکردی کاملاً صنفی دارد) باز پس گرفته شد. این تجربه تاریخی نشان دهنده رویکرد کاملاً صنفی سازمان نظام پزشکی بدون توجه به منافع ملی و اثرات دراز مدت سیاست ها می باشد. بعنوان نمونه بعد از افزایش بیشتر از ده برابری تعرفه های خصوصی در سال ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ توسط این سازمان، مبحث کاهش اختلاف تعرفه پزشک در بخش دولتی و خصوصی جزو مسائل مهم و ریشه ای نظام سلامت بوده و رهبر معظم انقلاب هم در بند ۹-۶ سیاست های کلی سلامت بر حل این مساله تاکید نمودند و در سند تحول دولت مردمی هم رفع این مساله بعنوان یک اقدام مهم هدف گذاری شده است. ازاین رو برای نیل به این هدف بایستی با کاهش تعرفه پزشک در بخش خصوصی و افزایش تعرفه بخش دولتی، زمینه حذف این اختلاف تعرفه ایجاد شود. هم اکنون اصلی ترین نظام پرداخت به پزشکان، پرداخت به ازای خدمت یا کارانه است. برپایه مطالعات انجام شده این شیوه پرداخت باعث افزایش شدید هزینه های درمانی مردم، ایجاد تقاضای القایی در عرضه خدمات، کاهش کیفیت خدمات درمانی و افزایش خطاهای پزشکی خواهد شد. باتوجه به معایب گسترده این شیوه و مزایای اندک آن، در خیلی از کشورهای پیشرو شیوه پرداخت به پزشکان از کارانه به سایر روش های پرداختی تغییر یافته است. برپایه سند تحول دولت مردمی هم این مهم یکی از اقدامات مهم دولت سیزدهم در بخش سلامت است. درحالیکه افزایش شدید تعرفه خدمات پزشکی در دو دهه گذشته، راه اصلاح این شیوه پرداختی را کند نموده است و کنترل رشد تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی از مقدمات اصلاح این شیوه پرداختی خواهد بود. با توجه به موارد پیشگفت؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بعنوان متولی اصلی رفع فقر و ایجاد رفاه اجتماعی در کشور، خواهان آن است که تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ متناسب با افزایش حقوق کارکنان در کشور، ۱۰ درصد رشد نموده و جز حرفه ای تعرفه -سهم پزشک-در بخش خصوصی جهت اجرای بند ۹-۶ سیاست های کلی سلامت و ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور جهت یکسان سازی تعرفه پزشک در بخش خصوصی و دولتی به میزان ۱۰ درصد کاهش پیدا کند. بنابراین خواهشمند است مبحث «تعیین تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ و اصلاح نظام پرداخت» برپایه قوانین و مقررات مربوطه در دستور کار هیأت محترم دولت قرار گیرد.
این مطلب بست روید چطور بود؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران در مورد این مطلب بست روید